تاریخچه شوراها

مقدمه

پیشینه قانون شوراها ، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه ، به تشكیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یكی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است كه در سال 1325 قمری برابر با 1286 خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یكی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید. بهره مندی شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیريّت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها ، باید زمانی باشد كه برای اوّلین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسميّت شناخته شد . این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است كه انقلاب مشروطيّت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از 95 سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در كشور ما ، تشكیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است كه بخشی از آن در پی می آید .

 

بخش اول : از 1284 تا 1304 خورشیدی ، آرمان‌خواهی‌های مشروطیت

مشروطیت در این دوران كه مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی كار آمدن حاكميّت پهلوی است ، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری ، به تصویب مجلس می رسد. این قانون مصوب 20 ربیع الثانی 1325 قمری، مصادف با 1286 خورشیدی است. قانون مذكور 5 فصل و 108 ماده دارد كه عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از : فصل اول: قواعد كلی فصل دوم: در باب تشكیل انجمن بلدیه فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه فصل چهارم: اداره بلدیه فصل پنجم: در باب مستخدمین بلدیه. اختصاص دو فصل از 5 فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهميّت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذكور سازمان مدیريّت شهری را تركیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مانند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان كرده است. نكته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان این است كه قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی كرده است. بر اساس ماده 12 قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند: -حداقل سن 21 سال -دادن مالیات یا داشتن خانه و مستغلات یا اراضی در محدوده شهر كه در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای كوچك سیصد تومان ارزش داشته باشد. نكته دیگر این كه بر اساس ماده 15 قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. ماده 60 فصل سوم قانون، زمان تشكیل انجمن را یك هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین كرده بود. بر اساس ماده 63 و64 زمان عضويّت چهار سال بود و فعاليّت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اكثریت آراء انتخاب می شد. حكم رئیس انجمن پایتخت و كرسی های ایالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (كشور) ابلاغ می شد. ماده 70 در 21 زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند «انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، «تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبدیل عوارض جنسی به نقدی»، «تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت كالسكه های كرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل» و تعیین محلّی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین». ماده 71مقرر كرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمّل در ماده 78 این قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضعيّت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرّر می دارد برای اعتبار قرار دادهای انجمن بلدیه حتما باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی كه در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشكیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود. ارتباط میان انجمن بلدیه و حكومت در موارد 85 تا 88 بیان شده است. برخی از قرار‌دادهای انجمن مانند «تعیین قیمت اراضی شهر كه فروخته یا ابتیاع شود»، «تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق» و «تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید»، «تمامی دستورالعمل های كه انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه –كه در شهر است- ترتیب می دهد» باید به امضای حاكم می رسید و برخی دیگر مانند «تسخیر عوارض جنسی شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پیاده رو ها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها»، « استقراضات و ضمانتهایی كه از طرف شهر می‌شود» و «ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و كرسی های ایالت و ولایت» به امضای وزیر داخله. ماده 90 این قانون وظیفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات كوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضد حریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید . ماده 93 قانون بلدیه سال 1283 مقرر نمود كه اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «كلانتر» باشد. كلانترنام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذكور ، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرّر كرده بود كه كلانتر یكی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون -كه به حكم وزیر داخله استقرار یافت- در هنگام غیبت یا بیماری كلانتر قائم مقام او باشد. اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاكم (تقریباً معادل فرماندار كنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می‌بیند به اداره بلدیه یا شهرداری اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را هم پیش بینی كرده بود كه در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه با اداره بلدیه، حاكم می‌توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم كند. اگر چه حكم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی كه دیوانخانه ادارات (تقریبا معادل دیوان عدالت اداری) تشكیل نشده، به كمیسیون مركّب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شكایت نماید. مواد 99 و 100 این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری كمیسیونهای اجرایی تشكیل دهد. تمامی این كمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می كردند. البته ریاست كمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امكان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده 100) فراهم شده بود. همچنین ماده 104 قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمان دولتی محسوب كرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حكم مستخدمان دولتی برایشان می‌شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء ، انفصال كلانترها در پایتخت و كرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و كوچك و نیز در مورد معاونان كلانترها به طور كلی منوط به اجازه وزیر داخله بود. نكته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود كه كلانتر یا شهردار و كاركنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده 106 مقرر می كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می‌شود.» در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی كه امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل كند، قدرتی كه حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درك بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها كافی است اشاره شود كه بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران 86/9 میلیون نفر و امید به زندگی كمتر از 30 سال و میانگین سنّی جمعیت در حدود 25 سال بود و 90 درصد جمعيّت شاغل، به كشاورزی و فعاليّتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از 95 درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مكتب خانه و معدودی كلاس كه از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها 21 مدرسه ابتدایی جدید و یك دبیرستان در كشور وجود داشت. تحقّق مناسب یك قانون و دستیابی به اهدافی كه منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود كه بستر اقتصادی-اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال 1286 شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق كامل نیافت و تشكیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یكی دیگراز شهرهای بزرگ كشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و باز ماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود. خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی ، ضعف دولت مركزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد كشور گردید. خزانه كشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور كامل قطع شده بود ، زمینهای زیر كشت و تعداد دامها به مقدار زیاد كاهش یافت ، قیمت نان و سایر كالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پیدا كرد. گرسنگی بیداد می كرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران كم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسكونی مبدّل گردید. از نظر سیاسی ، به واسطه ضعف دولت مركزی در ایالات ، نیروهای گریز از مركز قومی و منطقه ای توانست كشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكميّت ایران را از میان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملی ، فضای سیاسی ، آشفتگی و فقر اقتصادی ، نا امنی و فساد و بی لیاقتی اداری حكایت می كرد.» روشن است كه در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه‌ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن.

 

بخش دوم : از 1304 تا 1320 خورشیدی ، از كف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

در اوضاع و احوالی كه بر شمردیم، رضاخان در پی كودتای سوم اسفند 1299 برای تصاحب قدرت گامهای پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال 1302 كه به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج كابینه تشكیل شده در این دوره ، موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحكیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد. سركوب نهضت ، شورشهای عشیره ای و منطقه ای و بر قراری امنيّت در راهها موقعیت او را تحكیم كرد. او در سال 1304 در پی تصویب مجلس مؤسّسان مبنی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی ، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی ( Modernization ) با اقداماتی از جمله بازسازی و تشكیل ارتش نوین ، ساخت كارخانه های صنعتی ، ایجاد راههای جدید و راه‌آهن سراسری ، تأسیس دانشگاه تهران ، رواج آموزش نوین و تأسیس ادارات جدید ، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر كرد. اما در زمینه مسائل شهری ، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری ، شهرسازی و ثبت املاك بوجود آید ، این فرایندی بود كه در این دوره 17 ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اكتبر 1299 تهران یك مشاور آمریكایی در زمینه حكومت شهری و یك مهندس آمریكایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت. قانون بلدیه مصوّب 1286 لغو گردید و برای تمركز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها ، (قانون بلدیه دیگری در سال 1309 به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.) قانون جدید 8 ماده و 3 تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل كند (موارد 1 و 2) امّا با تضعیف نقش انجمن بلدیه ، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوّب دوران مشروطیت را در زمینه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد. ماده چهاردهم مقرر می داشت: « رئیس اداره بلدیه كه از طرف وزارت داخله معین می شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است كه از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد. » ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص كرد: « عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل 6 نفر خواهد بود. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطابق نظام نامه ای كه به تصویب كمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید». تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلّی به آنها بود. بر اساس ماده 6 این قانون « مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد كه برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن ، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبوره به این نحو خواهد بود كه انجمن بلدیه هر محل ، عوارضی را كه برای تأمین مقاصد مذكور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد كالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر كالبدی شهری در این دوره ، پیدایش خیابانها و میادین جدید و تعریض خیابانهای قدیمی بود ؛ تحولی كه اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا كرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهری ، كدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.» با آنكه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت - بلكه با ایجاد حكومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سركوب شد - اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله 136 سال، جمعاً 16 شهرداری در ایران تاُسیس گردید. در این دوره میانگین تاًسیس شهرداریها در هر سال 8 شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تاًسیس شهرداری حتی در مناطقی كه شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می باشد.

 

بخش سوم : از 1320 تا 1332 خورشیدی ، تكاپوی آزادی‌خواهی و مردم‌ سالاری

حمله متفقین در شهریور 1320 به ایران سبب شد رضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از كشور تن در دهد. متّفقین ایران را اشغال كرده بودند و محمدرضاجانشین رضاخان –كه بر اثر تلاشهای محمد علی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود- به علت بی تجربگی و جوانی ، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ. تمایلات ، خواسته ها و نیازهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كه در دوره 16 ساله حاكميّت رضاخان سركوب شده و اجازه بروز نیافته بود ، به ناگاه میدان را خالی یافته و چندپارگی سیاسی كشور را سبب شدند. در 16 سال گذشته ، قدرت كاملا در دستهای یك مرد متمركز شده بود. اما در 13 سال بعد -یعنی از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مرداد‌ماه سال 1332- قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد ؛ دربار ، مجلس ، كابینه ، سفارتخانه های خارجی و مردم. این مراكز قدرت ، بیشتر درگیری های خود را به درون كابینه كشاندند كه نتیجه آن بی ثباتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی 4 مرداد 1328 سوّمین قانون شهرداری كشور با عنوان «قانون تشكیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات» در 7 فصل و 5 ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی كه در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید ، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده 4 این قانون مقرّر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود كه از طرف اهالی مستقیما و با رأی مخفی و با اكثریت نسبی به مدت 4 سال انتخاب می شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتی كه عده نفوس آن از 10 هزار نفر تجاوز نکند ، 6 نفر و حداكثر تعداد نمایندگان یك شهر از 25 نفر تجاوز نمی كند ، مگر در شهرستان تهران كه 30 نفر نماینده خواهد داشت. نمایندگان هر شهر به تناسب جمعيّت از 30 نفر به بالا به محلّات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشكیل به انجمن شهر معرّفی می كند. وزارت كشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعيّت تعیین و همچنین نقشه محلّات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد همان گونه كه این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پیش بینی كرده است كه در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یك گروه افزایش یابد گروه از حالت گروه نخستینPrimary خارج و تبدیل به گروه Secondary  میگردد .گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد كه عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه بایكدیگر ، پیوندهای عاطفی نیرومند ، پایداری و دوام و استحكام پیوندهای محبّت میان اعضاء » ویژگیهای گروه دوّمین نیز از این قرار است: « پیوندهای عاطفی اندك میان اعضاء ، عدم پایداری احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یك منظور عملی معيّن و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء » در شهرهای بزرگ امكان تماس مستقیم و رو در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می‌رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر كه در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.

 

بخش چهارم : از 1332 تا 1357 خورشیدی ، تحكیم خودكامگی و شكست انجمن‌های شهر

پس از سرنگونی دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمی را در حكومت دریافت كردند. كمك مالی آمریكا به ارزش 145 میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشكستگی نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می كردند و بدین ترتیب عنان اختیار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگر چه شاه پایه های حكومت خود را تثبیت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسی در ایران ، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد كرد. در چنین شرایطی ، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال 1334 به تصویب كمیسیون مشترك رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود كه در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن مستقیماً با رأی مخفی و اكثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود كه وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد. اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال 1334 مورد تجدید نظر قرار گرفت اما كلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد كه قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت كشور درخواست توضیح كرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند ، نخست ضعف مردم (كه عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شكست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولی علت اصلی عدم تحقق جایگاه و وظایف قانونی خود در دوره پهلوی ضعف انجمن های شهر بوده است. نگاهی كلان به قوانین شوراها از 1286 تا 1357 نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید كه درآن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان كلانتر یا شهردار كه مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یك از اعضا انجمن نیز ریاست كمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این تركیب مدیریتی متفاوت از تركیبی بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركیب جدید میان شورا , شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را برعهده دارد. از ویژگی های دیگر این كه هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. با قدرت گیری حكومت مركزی در دوره رضا خان شهرداری به اداره خدماتی . تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر كرد. این نگاه حتی با روی كار آمدن دولت مصدق نیز بهبود نیافت و تا پایان نظام پهلوی ادامه پیدا كرد به این ترتیب با وجود تلاش های فراوان اهداف مورد نظر بلدیه و شورای شهر تعمیم پیدا نكرد.

 

بخش پنجم : از 1357 تا 1378 خورشیدی ، انقلاب اسلامی و شوراها

تشكیل شوراها به عنوان یكی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر كبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یكی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یكصدم الی یكصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یكی از اركان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یك مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی كار تشكیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولین قانون شوراهای اسلامی كشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد.

ارتباط با ما

شهرواندان گرامی می توانند پیام ها، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق هر یک از گزینه های زیر برای ما ارسال نمایند :

سامـانـه پیـام کوتاه : 50002947

تلفن های روابط عمومی :

      01344514893   01344514892   01344512882

آدرس ایمیـل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسـال پـیـام از طــریــق سـایــت

پیوندها

ارسال سریع پیام